وي افزود: گزارش‌ها نشان مي‌دهد که در سال آينده ميزان درآمدهاي انتظاري بانک‌ها به بيش از 300 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا خواهد کرد، در حالي که درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و ماليات نمي‌تواند به عدد 200 هزار ميليارد تومان برسد.

 اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: اين در شرايطي است که بانکهاي ما نه در تجهيز توليد به شکل فراگير نقش دارند و نه در تجهيز مصرف همچون مسکن، خودرو و... .

علوي متذکر شد: در حال حاضر دوره‌هاي وام‌دهي به کمتر از يک‌سال کاهش يافته و بازدهي‌هاي بالاي 30 درصدي در دوره کوتاه يا بايد با سفته‌بازي تامين شود يا با واردات ناشي از ارزان شدن نرخ ارز يا به تعويق انداختن تسويه وام‌هاي گذشته.

وي تصريح کرد: هم‌اکنون بيش از 650 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بانک‌ها در حال دريافت سودهاي روزشمار بين 20 تا 25 درصد هستند. از طرف ديگر، ترازنامه مبلغي معادل آن، در عمل در حال محاسبه سودهاي 30 تا 40 درصد هستند.

اين کارشناس اقتصادي متذکر شد: نسبت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانکي در فرآيند رو به صعودشان از سال 1379، هم‌اکنون به بالاترين حد خود از توليد ناخالص داخلي، يعني 44 درصد رسيده است، در حالي که واضح است معادل آن تشکيل سرمايه واقعي در اقتصاد رخ نداده است.

علوي ادامه داد: اين اعداد به شکل کُنتوروار مستقل از وضعيت بخش حقيقي اقتصاد در دوران رکود در حال حرکت است. اين عدد بالاي 600 هزار ميليارد تومان قدرت انباشته اقتصادي است که در اثر تداوم حيات ساختاري درونزا هستي خود را به هستي دولت گره زده است و لوازم خود را تحميل ميکند.

علوي با بيان اين‌که نسبت بالاي مطالبات غيرجاري زمينه‌ساز بحران بدهي در نظام بانکي شده است، گفت: معوقات بانکي بسيار بيش از آن چيزي است که بيان مي‌شود.

وي توضيح داد: بانکها در حال حاضر در حال استمهال وامها براي جلوگيري از عيان شدن رقم واقعي معوقات و گريز از الزام به نگهداري ذخاير در اثر رشد مطالبات غيرجاري هستند. در اين شرايط يک موج تورمي جديد براي همه طرفها ميتواند شفابخش باشد.